أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتوطين صناعة السيارات في مصر، مع تركيز خاص على السيارات الكهربائية ومكوناتها، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد يوم 27 يناير 2026 بحضور وزراء الصناعة، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة خطة الدولة الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.
السيارات الكهربائية في قلب الاستراتيجية الصناعية المصرية
أوضح رئيس الوزراء أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية (EVs) يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة المستقبلية، خاصة في ظل:
- ارتفاع الطلب العالمي على المركبات النظيفة
- تراجع الاعتماد على الوقود التقليدي
- التزامات مصر البيئية والمناخية
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في تصنيع السيارات الكهربائية، إلى جانب توطين الصناعات المغذية مثل البطاريات، والمحركات الكهربائية، وأنظمة التحكم الذكية.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا وعالميًا
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الخطة الحكومية تستهدف:
- رفع تنافسية الصناعة المصرية
- زيادة الصادرات الصناعية
- تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية
كما ناقش الاجتماع الحصة الحالية للسيارات الكهربائية في السوق المصري، ومعدلات النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في البنية التحتية للشحن وزيادة الوعي لدى المستهلكين.
حوافز حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية
استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع عروض استثمارية مقدمة من شركات دولية كبرى في قطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، والتي تشمل:
- تسهيلات جمركية وضريبية
- دعم التوسع في التصنيع المحلي
- تيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص
وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الشركات العالمية على تعميق التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بالتجميع.
المناطق الحرة.. محرك رئيسي للتصدير
ناقش الاجتماع أيضًا سبل تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها أحد أهم أدوات جذب الاستثمار وزيادة الصادرات.
ووفقًا للبيانات الرسمية:
- بلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة 1,237 مشروعًا
- بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025
- وفّرت هذه المشروعات نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة
استثمارات ضخمة وأداء تصديري قوي
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن:
- عدد المشروعات في 9 مناطق حرة عامة بلغ 1,019 مشروعًا
- إجمالي تكلفة الاستثمارات وصل إلى 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025
وأشار إلى الأداء التصديري القوي خلال عام 2024، حيث سجلت:
- الصادرات السلعية: 11 مليار دولار
- صادرات الخدمات: 7 مليارات دولار
- الصادرات البترولية: 6.5 مليارات دولار
قطاعات ذات أولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية
أوضح الوزير أن الدولة حددت مجموعة من الأنشطة ذات الأولوية داخل المناطق الحرة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتشمل:
- تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
- مكونات السيارات وصناعة المركبات الكهربائية
- الصناعات الغذائية
- الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
- الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ
- حلول توليد الطاقة
ماذا تعني هذه الخطة للمستهلك والسوق المصري؟
تمثل هذه التحركات الحكومية خطوة مهمة نحو:
- خفض أسعار السيارات الكهربائية مستقبلًا
- زيادة المعروض المحلي بدلًا من الاستيراد
- خلق فرص عمل جديدة
- دعم الاقتصاد الوطني
- تسريع التحول إلى النقل النظيف في مصر
ومع دخول شركات عالمية جديدة وتوطين التكنولوجيا، يُتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة.
